جدال فیلترسازان و فیلترشکن‌ها

internet - Copyکمیته رکن چهارم – عمر فیلترینگ و سانسور در فضاى مجازى همپاى خود گسترش پدیده‌ی اینترنت و فضاى مجازى بوده است و مبارزه با فیلترینگ و تلاش براى عبور از آن هم قدمتش به همان اندازه است. البته فیلترینگ و سانسور در فضاى مجازى اتفاقى نیست که مختص ایران و جمهورى اسلامى باشد، تقریبا همه‌ى دولت ها به دلایل و توجیهات مختلف و متنوع حدى از سانسور و کنترل را به شکل و اندازه‌هاى متفاوت در فضاى مجازى اعمال مى‌کنند، منتها شرایط خاص بعضى از کشورها از جمله ایران و رابطه‌ى مردم و حکومت کیفیتى خاص به این پدیده بخشیده است.

بخش کلى‌تر و عمومى‌تر سانسور در اینترنت با دلایلى نظیر جلوگیرى و تعقیب کلاهبردارى‌هاى اینترنتى، پیشگیرى از هرزه نگارى و پورنوگرافى کودکان، حمایت از خانواده و غیره تقریبا در همه‌ى جوامع اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک اعمال مى‌شود، اما علاوه بر این در اکثر جوامع توسعه نیافته، شکلى از سانسور اینترنت اعمال مى‌شود که ریشه‌هاى سیاسى دارد و هدف آن جلوگیرى از گردش اطلاعات، سانسور مخالفان و منتقدان سیاسى و مذهبى و عقیدتى و در واقع با انگیزه‌ى حفظ حکومت در مقابل مردم است.

از آن‌جا که به دلیل بسته بودن مجارى ارتباطى، اینترنت در این جوامع به محل اجتماع و سازماندهى براى مخالفان و منتقدان تبدیل مى‌شود، بخش بزرگى از انرژى سانسور در این جوامع هم به کنترل و خاموش کردن این صداهاى مخالف و مسدود کردن این ارتباطات مجازى اختصاص مى یابد؛ در ایران هم به همین دلیل بحث سانسور و فیلترینگ از ابتداى پیدایش اینترنت به موضوعى سیاسى تبدیل شده است.

در مارس ۲۰۱۳، گزارشگران بدون مرز در روز جهانى مبارزه با سانسور اینترنتى گزارشی منتشر کرد که در آن ایران به همراه چین، سوریه، بحرین و ویتنام پنج کشور دشمن اینترنت نام گرفته‌اند. هم‌چنین مطابق گزارش خانه‌ى آزادى که کشورها را بر اساس موانع دسترسی، محدودیت‌ها در زمینه‌ی محتوا و موارد نقض حقوق کاربران دسته بندی می‌کند، در سال ۲۰۱۴ میلادی وضعیت آزادی اینترنت در ایران به عنوان بدترین در جهان ارزیابی شده است.

نهادهای دخیل در فیلترینگ ایران، گسترده و ساختاری پیچیده دارند. از جمله‌ی نهادهای مهم می‌توان به شوراى عالى فضاى مجازى، کارگروه تعیین مصادیق محتواى مجرمانه، ارتش سایبرى جمهورى اسلامى ایران و پلیس فتا اشاره کرد. در این میان رهبر ایران دارای نقشی مهم در تعیین افراد اصلی تاثیرگذار بر نهادهای فیلترینگ دارد.

شورای عالی فضای مجازی بالاترین نهادی است که مسئولیت تعیین سیاست‌های کلی فضای مجازی را در برابر به اصطلاح جنگ نرم با غرب بر عهده دارد و مستقیماً به دست رهبر جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ میلادی تشکیل شده است.

نگاهى به فهرست موضوعات و محورهاى مصوب مشمول سانسور کارگروه تعیین مصادیق و محتواى مجرمانه در ایران نشان مى‌دهد که فیلترینگ در ایران چقدر با انگیزه‌هاى سیاسى گره خورده است:

محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

محتوا علیه مقدسات اسلامی

محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای)

محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند (محتوای مرتبط با سایر جرایم)

محتواى مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوى

محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهورى

در گزارشى از احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در امور ایران نموداری از صفحه‌های فیلترشده در وب‌گاه ویکی‌پدیا وجود دارد که نشان می‌دهد ۹۴۶ صفحه در این وب‌گاه فیلتر شده‌اند که از این میان ۴۱۴ مورد به مسایل مدنی و سیاسی، ۱۸۹ مورد به مسایل جنسی، ۱۳۷ مورد به مسایل مذهبی و ۹۷ مورد به مسایل حقوق بشرى مربوط است. با این وجود، جامعه‌ی مدنى هم هیچ گاه بیکار ننشسته و تسلیم نشده است؛ بلافاصله بعد از پیدایش فیلترینگ بحث مبارزه با آن به موضوع عمده‌ى اغلب مردم و گروه‌هاى مخالف و منتقد حکومت تبدیل شد. روش‌هاى مختلف دور زدن فیلترینگ و ساخت و استفاده از فیلترشکن در سایت‌هاى مختلف و توسط گروه‌هاى مختلف آموزش داده مى‌شد. با عروج شبکه‌هاى اجتماعى فیلتر شده نظیر فیسبوک، توییتر و اینستاگرام استفاده از وى پى ان‌ها که علاوه بر دور زدن فیلترینگ، هویت استفاده کننده را نیز از  پلیس سایبرى مخفى نگاه مى‌دارد، همه گیر شد.

در جریان جنبش سبز و اعتراضات سال ١٣٨٨، همزمان با مبارزه در خیابان، مبارزه‌ى بى امانى هم در فضاى مجازى براى ارتباط و سازماندهى فعالان سیاسى و اطلاع رسانى و عبور از فیلترینگ در جریان بود. کار به جایى رسید که فیلترینگ که براساس کلیدواژه‌هاى خاص سایت‌ها را مسدود مى‌کرد، واژه‌ى “فیلترشکن” را به عنوان اولین واژه‌ى نرم افزارهاى خودکار فیلترینگ انتخاب کرد و به این ترتیب تمام سایت‌ها و بلاگ‌هایى که فیلترشکن معرفى مى‌کردند، خود به خود فیلتر مى‌شدند تا جایى که کاربران ناچار شدند از ابداعاتى نظیر “فیلتر+شکن”، “قندشکن” و امثالهم براى معرفى و جستجوى فیلترشکن استفاده کنند. مقارن فراخوان هاى اعتراض در بهمن ١٣٨٩ حتى واژه ى بهمن نیز براى مدتى جزو کلیدواژه‌هاى فیلترینگ محسوب مى‌شد.

البته که کار به این‌جا ختم نشد و پلیس سیاسى ایران اعم از وزارت اطلاعات و سپاه اقدام به بازداشت و دستگیرى کسانى کرد که در راستاى مبارزه با فیلترینگ و ساخت فیلترشکن فعالیت مى‌کردند و تعداد زیادى از آن‌ها را با احکام سنگین روانه‌ى زندان کرد. بعدها استفاده از فیلترشکن به صورت جرم تعریف شد و این در حالى بود که اکثر مقامات ایران اعم از رهبر و رئیس جمهور و وزرا در شبکه‌هاى اجتماعى فیلتر شده، فعالیت مى‌کردند و لاجرم از فیلترشکن استفاده مى‌کردند. شاید همین تناقضات بود که بعد از انتخابات یازدهم، وزیر ارشاد جمهورى اسلامى را به این صرافت انداخت که به نوعى به بی فایدگى فیلترینگ و سانسور اینترنت اعتراف کند؛ وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با تایید بی‌اثر بودن تلاش‌های حکومت در مبارزه با “ماهواره” و هم‌چنین “فیلترینگ سایت‌های اینترنتی”، از تصمیمش برای گفتگو با “کمیته‌ی فیلترینگ” برای رفع فیلترینگ فیسبوک و “به حداقل رساندن سایت‌های فیلتر شده” خبر داد. علی جنتی زمانى در سخنانی در جمع فعالان رسانه‌های دیجیتال در تالار وحدت تهران با تاکید بر این‌که “به هیچ روش و حتی با فیلترینگ هم نمی‌توان مانع ارتباطات جهانی و دسترسی آزاد به اطلاعات شد”، گفت: “همان‌گونه که در شبکه‌های تلویزیونی نتوانستیم با ایجاد پارازیت و ممانعت از نصب دیش، دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای را محدود کنیم، با فیلترینگ هم نمی‌شود اثری در دسترسی به اطلاعات گذاشت.” وی با بیان این‌که “من از گذشته دفاع نمی‌کنم”، از تصمیمش برای گفتگو با کمیته‌ی فیلترینگ برای رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی خبر داد: “باید با مجموعه دوستانی که در آن‌جا هستند، صحبت کنیم که نه تنها فیسبوک بلکه برخی شبکه‌های اجتماعی غیرقابل دسترسی دیگر نیز باید در دسترس باشند. البته الان نیز در دسترس است اما باید قید غیرقانونی آن را برداریم تا دسترسی آسان‌تر شود.” البته که موضوع سانسور اینترنت در ایران پیچیده‌تر از آن است که با این تعارفات حل شود، قبل‌تر حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران در پاسخ به خبرنگار خارجى که از وی در مورد سانسور اینترنت در ایران سوال کرد، گفته بود: “دولت در آینده‌ای نزدیک کمیسیونی برای پرداختن به حقوق شهروندان تشکیل خواهد داد. ما می‌خواهیم مردم در زندگی خصوصی خود کاملاً آزاد باشند. در جهان امروز، دسترسی به اطلاعات و حق گفت‌وشنود آزاد، و حق تفکر آزاد، حق تمام ملت‌ها از جمله مردم ایران است.”

همه‌ى این حرف‌ها هنوز در حد شعار و تعارف با خبرنگاران خارجى باقی مانده است و چندى بعد اعلام شد که: “با دستور حسن روحانى در آبان ماه ۱۳۹۳، طرح فیلترینگ هوشمند اینترنت در سه مرحله به اجرا در خواهد آمد.” و این یعنى جدال فیلترسازها و فیلترشکن ها هنوز ادامه خواهد داشت…

این مقاله ابتر خواهد بود اگر اشاره نکند به تاریک و سیاه‌ترین نقطه‌ى کارنامه‌ى نهادهاى سانسور اینترنت در ایران، یعنى قتل کارگر و بلاگر جوان ستار بهشتى زیر شکنجههاى پلیس فتا؛ یادش گرامی باد.

منبع : ماهنامه خط صلح

درباره نویسنده

پست های مرتبط

پاسخ دهید


خبرگزاری هرانا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Type The Green Captcha Characters Below.