کمیته رکن چهارم – دولت کانادا درصدد محدود کردن فعالیت مهاجمان سایبری در راستای ایجاد امنیت و کاهش دادن کمپین‌های جاسوسی است.
بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که فعالیت جاسوسان الکترونیکی OTTAWA-Canada باوجود کمپین‌های جاسوسی به‌زودی محدود خواهد شد. توسعه امنیت ارتباطات قادر به انتخاب اهداف و اجرای حملات سایبری به شکل معناداری خواهد بود این در حالی است که فعالیت‌های نام‌برده در بررسی‌های Bill C-59 توسط موسسه CitizenLab دانشگاه تورنتو صورت گرفته است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که پس از جنگ‌های جهانی، امروزه حملات سایبری و خرابکاری علیه دولت‌های خارجی و مردم صورت می‌گیرد. در این میان آژانس‌ها وظیفه دفاع از شبکه‌های دولتی و کمک به اجرای قانون را بر عهده‌دارند.
امروزه باوجود حملات صورت گرفته بسیاری از فعالیت‌ها با استفاده از حملات نشت اطلاعات، غیرفعال کردن حساب یا دسترسی به شبکه، حملات اختلال سرویس در مقیاس بزرگ و دخالت در شبکه‌های زیرساختی به‌عنوان بزرگ‌ترین سد جهت محدود کردن فعالیت‌ها به شمار می‌رود.
براساس قوانین نوشته‌شده CSE برای اجرا از وزیر دفاع ملی و وزیر امور خارجه برای اجرای حمله سایبری اقدام می‌کنند لذا استفاده ازاین‌گونه حملات سایبری نیاز به مجوز یا دارا بودن تائید گروه مستقل اطلاعات نیستند.
رایان فورمن، سخنگوی CSE، در یک بیانیه، پیشنهاد کرد که یک سیستم حاکم عملیات اینترنتی، ممکن است بهترین گزینه برای این فعالیت‌ها به شمار رود.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اخیراً دولت کانادا در جهت عادی‌سازی فعالیت‌های هکری حمایت‌شده از طرف دولت را به‌عنوان یکی از نگرانی‌های خاص خود قلمداد می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر دولت آمریکا روسیه را به دخالت در انتخابات این کشور متهم می‌کند.
در حال حاضر Bill C-59 در کمیته امنیت ملی مجلس قرار دارد و این در حالی است که لیبرال‌های حاکم اعلام آمادگی کرده‌اند تا قوانین را برای مسائل مطرح‌شده اصلاح کنند. این بررسی در اوایل سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد یافت.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که پس از جنگ‌های جهانی، امروزه حملات سایبری و خرابکاری علیه دولت‌های خارجی و مردم صورت می‌گیرد. در این میان آژانس‌ها وظیفه دفاع از شبکه‌های دولتی و کمک به اجرای قانون را بر عهده‌دارند.
امروزه باوجود حملات صورت گرفته بسیاری از فعالیت‌ها با استفاده از حملات نشت اطلاعات، غیرفعال کردن حساب یا دسترسی به شبکه، حملات اختلال سرویس در مقیاس بزرگ و دخالت در شبکه‌های زیرساختی به‌عنوان بزرگ‌ترین سد جهت محدود کردن فعالیت‌ها به شمار می‌رود.
براساس قوانین نوشته‌شده CSE برای اجرا از وزیر دفاع ملی و وزیر امور خارجه برای اجرای حمله سایبری اقدام می‌کنند لذا استفاده ازاین‌گونه حملات سایبری نیاز به مجوز یا دارا بودن تائید گروه مستقل اطلاعات نیستند.
رایان فورمن، سخنگوی CSE، در یک بیانیه، پیشنهاد کرد که یک سیستم حاکم عملیات اینترنتی، ممکن است بهترین گزینه برای این فعالیت‌ها به شمار رود.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اخیراً دولت کانادا در جهت عادی‌سازی فعالیت‌های هکری حمایت‌شده از طرف دولت را به‌عنوان یکی از نگرانی‌های خاص خود قلمداد می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر دولت آمریکا روسیه را به دخالت در انتخابات این کشور متهم می‌کند.
در حال حاضر Bill C-59 در کمیته امنیت ملی مجلس قرار دارد و این در حالی است که لیبرال‌های حاکم اعلام آمادگی کرده‌اند تا قوانین را برای مسائل مطرح‌شده اصلاح کنند. این بررسی در اوایل سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد یافت.
منبع : سایبربان
