کمیته رکن چهارم – دریافت پول به ازای اضافه کردن تعداد مشخصی کاربر به گروه‌های تلگرامی می‌تواند به عنوان اقدام غیرقانونی و مجرمانه تلقی شود و این نکته بیش از پرداخت شدن یا نشدن مبالغ معهود اهمیت دارد. اضافه کردن دوستان، آشنایان، اعضای خانواده و همکاران به چنین گروه‌هایی با اینکه شاید بتواند منبع درآمدی برای اشخاص ایجاد کند اما در وهله اول هزینه سنگینی را بر دوش همین افراد خواهد گذاشت
«با دعوت و اد کردن افراد به کمپین انتخابات مجلس ۹۸ علاوه بر کمک به کشور درآمدزایی کن.» چند دقیقه غفلت از گوشی تلفن همراه کافی است تا ببینید ظرف همان دقایق به گروهی احتمالا با نام انتخابات اضافه شده‌اید در کنار خود نام دوستان و آشنایانتان را هم می‌بینید و مدت‌ها گروه را بالا و پایین می‌کنید تا ببینید چه کسی شما را به این گروه اضافه کرده است تا از خرید و فروش شما صدها و بلکه میلیون‌ها تومان به جیب بزند البته رقم‌های پیشنهادی چنان وسوسه‌انگیز هستند که حتی می‌تواند دل قربانی‌ها را هم به لرزه دربیاورد تا این چرخه برای بار دوم هم تکرار شود.
«اعتماد» در ادامه نوشت: برای مثال یکی از این گروه‌ها در همان اطلاعات کانال نوشته است که به ازای افزودن ۲۰۰ نفر مبلغ ۳۸۵ هزار تومان می‌پردازد، این ارقام در کانال‌های دیگر متفاوت است، کانال دیگری با ۲۷ هزار عضو و به ادعای خودش با نزدیک‌شدن به روز انتخابات، قیمت‌های خود را دو برابر کرده است و به ازای افزودن ۴۰۰ نفر یک میلیون و دویست هزار تومان هزینه می‌پردازد و با انتشار مدام رسیدهای پرداخت ادعا می‌کند که تقلب و دغلی در کار ندارد. اما این تمام ماجرا نیست، «پکیج‌های ویژه انتخابات» که تا قیمت ۷ میلیون و ۵۰۰ تومان هم فروخته می‌شوند، پکیج‌های ویژه‌ای هستند که مخصوص کاندیدهای انتخابات مجلس یازدهم طراحی شده‌اند تا از این طریق کاندیدها بتوانند تا حدود ۵ هزار لایک اینستاگرام و ۵ هزار بازدید مطلب در اینستاگرام را علاوه بر دیگر فالوورهای فیک بخرند.
در این بازار مکاره که چه واقعی‌ها و چه غیرواقعی‌ها به خرید و فروش گذاشته شده‌اند، چه خطراتی وجود دارد و آیا می‌توان به چنین کسب‌و‌کارهایی اعتماد کرد؟ آیا این پرداخت‌ها واقعی است؟ در شرایطی که خالی کردن تمام فهرست مخاطبان‌مان در یک گروه تلگرامی می‌تواند رقمی معادل دستمزد یک‌ماه‌مان را صرفا در یک روز برایمان داشته باشد، آیا چنین اقدامی از بعد اخلاقی مساله‌ای ندارد؟
دعوت ناخوشایند اجباری
«کاری که از ابتدا ناسالم است در ادامه هم ناسالم‌تر خواهد شد.» «پوریا آسترکی» کارشناس شبکه‌های اجتماعی با اشاره به خشت اول این گروه‌های تلگرامی که در همان ابتدا کج گذاشته شده است، تاکید می‌کند که چنین سازوکاری، دو مشکل حقوقی و اخلاقی دارد، اولی اینکه «نمی‌توان با پرداخت پول جامعه‌ای را به عنوان جامعه رای‌دهنده تشکیل داد، چه با ابزار توییتر، چه اینستاگرام و چه تلگرام.»
دریافت پول به ازای اضافه کردن تعداد مشخصی کاربر به گروه‌های تلگرامی به زعم آسترکی می‌تواند به عنوان اقدام غیرقانونی و مجرمانه تلقی شود و این نکته بیش از پرداخت شدن یا نشدن مبالغ معهود اهمیت دارد. اضافه کردن دوستان، آشنایان، اعضای خانواده و همکاران به چنین گروه‌هایی با اینکه شاید بتواند منبع درآمدی برای اشخاص ایجاد کند اما در وهله اول هزینه سنگینی را بر دوش همین افراد خواهد گذاشت. این کارشناس تاکید می‌کند که «نمی‌توان کسی را بدون خواست و اراده به گروه‌هایی اضافه کرد.» بیرون آمدن از این گروه‌ها هم زمانبر است و هم اگر به موقع انجام نشود، می‌تواند مسائل دیگری را ایجاد کند.
نا امن برای همه گروه‌ها
دعوت ناخواسته دیگران به چنین گروه‌هایی می‌تواند احتمال به خطر افتادن امنیت اطلاعات شخصی و بانکی افراد را بالا ببرد.
آسترکی با اشاره به بدافزارهایی که ممکن است در این گروها فعال باشند، می‌گوید: «با توجه به تعداد بالای کاربرانی که در این گروه‌ها حاضر هستند، ممکن است لینک‌هایی در این گروه‌ها منتشر شود که کلیک روی آنها عواقبی را چون فیشینگ به همراه داشته باشد.»
به تاکید این فعال رسانه‌ای، بسیاری از سرقت‌های رایانه‌ای ریشه در همین گروه‌های تلگرامی دارند، کلاهبرداری‌هایی که اطلاعات بانکی، رمز دوم، عکس‌های شخصی و سایر اطلاعات مجازی را از حساب کاربران به دست سودجویان می‌سپارند. این اتفاق به نظر آسترکی بسیار می‌تواند محتمل باشد زیرا برای جمع شدن کاربران در این گروه‌ها، هزینه‌هایی شده و برای جبران مبالغ مصرف‌شده، اتخاذ چنین روش‌هایی دور از ذهن نیست.
اعداد فریبنده
چطور ممکن است گروه‌هایی در آستانه تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم به ازای افزودن ۱۰۰ نفر مبلغ یک میلیون تومان بپردازند در صورتی که سایت‌هایی که به صورت تخصصی به خرید و فروش کاربر و لایک و بازدید مشغول هستند، «۱۰ هزار ممبر واقعی به روش اد اجباری» را ۱۵۰ هزار تومان می‌فروشند. «اد اجباری» روشی است که در آن کاربرانی که از نسخه‌های غیررسمی تلگرام استفاده می‌کنند در واقع خرید و فروش می‌شوند و بدون اختیار می‌توانند به عضویت چنین کانال‌هایی آیند. در واقع مبلغی که این کانال‌های انتخاباتی پیشنهاد می‌دهند، بارها بیشتر از قیمت‌هایی هستند که سایت‌های خرید و فروش ممبر مشخص کرده‌اند.
پوریا آسترکی نیز از چارچوب دقیق قیمت‌های این بازار ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید که ممکن است گروهی با ۵ هزار فالور از ۱۰۰ هزار تا چند میلیون تومان فروخته شود. این نرخ به واقعی بودن کاربران و تعامل آنها بستگی دارد با این حال خرید و فروش صفحات در توییتر ممنوع است اما در اینستاگرام و تلگرام حتی با ربات می‌توان ایجاد کاربر کرد و این کاربرها به صورت عمده خرید و فروش شوند.
امان از این بازار
با بررسی تنظیمات تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی می‌توان از افزوده شدن به چنین گروه‌هایی در همان گام اول جلوگیری کرد. این موثرترین اقدامی است که به زعم این کارشناس شبکه‌های اجتماعی می‌تواند، حریم شخصی افراد در شبکه‌های مجازی را مصون نگاه دارد. خروج به موقع از این گروه‌ها امکان اینکه افراد بیشتری به شماره تلفن، عکس‌های پروفایل، اطلاعات بانکی و موارد دیگر دست پیدا کنند را کاهش می‌دهد. به زعم آسترکی این احتمال هست که کاندیدهایی که کار تبلیغاتی موثر انجام می‌دهند احتمالا از این گروه‌ها استفاده نکنند.
در این صورت ممکن است چنین گروه‌هایی بعدها برای خرید و فروش موارد دیگری به کار روند. به هر حال شبکه‌های اجتماعی فرصت‌های مشروع درست و موثری برای تبلیغات دارند و دست آویختن یک کاندیدای مجلس به چنین شیوه‌هایی این سوال را ایجاد می‌کند که آیا آن شخص لیاقت نمایندگی جامعه‌ای را دارد یا خیر.
منبع : ایسنا
