کمیته رکن چهارم – سایت شبکه اجتماعی حرفه‌ای لینکدین بر مبنای یک تحقیقات، اعلام کرد برخی اطلاعات موجود در این سایت ازجمله اطلاعات قابل‌مشاهده پروفایل اعضا گردآوری شده و به فروش گذاشته شده است.
لینکدین در یک پست وبلاگ اعلام کرد این واقعه رخنه اطلاعاتی نبوده و شامل اطلاعات خصوصی پروفایل اعضای این شبکه اجتماعی نبوده است. اطلاعات به فروش گذاشته شده، مجموعه‌ای از اطلاعات شماری از وب‌سایت‌ها و شرکت‌ها است.
لینکدین که متعلق به مایکروسافت است، درباره این واقعه ازجمله شمار کاربرانی که اطلاعات آنها به فروش گذاشته شده است، جزئیات بیشتری اعلام نکرد.
پیش از این در ششم آوریل گزارش شده بود که آرشیو اطلاعات ۵۰۰ میلیون پروفایل لینکدین در یک محفل هکری معروف به فروش گذاشته شده است.
این در حالی است که چند روز قبل فیس‌بوک اعلام کرد عوامل خلاف‌کار اطلاعات کاربران این شبکه اجتماعی را که در سپتامبر سال ۲۰۱۹ با بهره‌برداری از نقص ابزار همگام‌سازی تماس‌ها در پلتفرم فیس‌بوک جمع‌آوری شده بود به دست آورده‌اند. سخنگوی فیس‌بوک اعلام کرد این شبکه اجتماعی به بیش از ۵۳۰ میلیون نفری که اطلاعات‌شان از این طریق به دست هکرها افتاده است و اخیرا در یک پایگاه داده قابل دسترس شده است، اطلاع نداده و قصد ندارد چنین کاری را انجام دهد.
بر اساس گزارش رویترز، شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توییتر به‌دلیل نحوه مدیریت اطلاعات خصوصی کاربران در پلتفرم‌هایشان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. فیس‌بوک در سال ۲۰۱۹ با کمیسیون تجارت فدرال آمریکا در خصوص تحقیقات مربوط به سوءاستفاده این شرکت از اطلاعات کاربران به توافق رسیده بود.
دیده‌بان حریم خصوصی ایتالیا در پی انتشار گزارش فروش اطلاعات ۵۰۰ میلیون کاربر لینکدین در بیانیه‌ای از آغاز تحقیقات در این باره خبر داد و اعلام کرد ایتالیا یکی از بالاترین آمارهای اشتراک در لینکدین را در میان کشورهای اروپایی دارد و از کاربران آسیب‌دیده خواست به هرگونه وضعیت غیرمعمول مربوط به شماره تلفن و حساب‌شان به دقت توجه کنند.
اقدام رگولاتور ایتالیایی پس از اقدام اخیر رگولاتور حریم خصوصی ایرلند صورت می‌گیرد که اعلام کرد در حال بررسی درز اطلاعات بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر فیس‌بوک است. گراهام دویل، سخنگوی کمیسیون حفاظت از دیتای ایرلند، اعلام کرد این رگولاتور در تماس با لینکدین بوده و اکنون منتظر پاسخ به برخی سوالات است. مقامات رگولاتوری لوکزامبورگ هم اعلام کردند در تلاش هستند تا دریابند چه تعداد از شهروندان‌شان با مشکل درز اطلاعات روبرو شده‌اند.
مقررات حفاظت از دیتای عمومی اتحادیه اروپا که از ماه می سال ۲۰۱۸ به اجرا درآمد، زمینه را برای مقامات کشوری در این بلوک هموار کرده تا شرکت‌هایی را که مقررات مذکور را نقض می‌کنند به اندازه چهار درصد فروش سالانه‌شان جریمه کنند.
منبع : خبرگزاری ایسنا
