کمیته رکن چهارم – اعتماد به فضای مجازی و انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی در آن، گاه بستر مجرمانه‌ای را مهیا می‌سازد و دست مجرمان را برای سوءاستفاده باز می گذارد که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را رقم بزند.
تکنولوژی‌ها و ابزارهایی که این روزها از سوی مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد در کنار تمام مزیت‌ها، تهدیداتی نیز در پی داشته است، تهدیدهای که به نابودی یک زندگی می انجامد، باید به این باور برسیم که حفظ حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی به عهده کاربران است چرا که انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی در شبکه‌های اجتماعی اولین و راحت‌ترین سوژه‌های انتخابی مجرمان سایبری برای اهداف مجرمانه هستند.
انتشار تصاویر خصوصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی راحت‌ترین شیوه برای سوءاستفاده مجرمان است که با انگیزه‌های مختلف ازجمله انتقام‌جویی و کسب درآمد، به کلاهبرداری از شهروندان می پردازند. کاربران باید به این نکته توجه داشته باشند که پروفایل‌ها و حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی مختلف آلبوم عکس خانوادگی نیست
به گفته کارشناسان پلیس فتا، مجرمان سایبری در چت‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی با کسب اعتماد کاربران، اقدام به کسب اطلاعات و تصاویر خصوصی از افراد کرده و در ادامه از این اطلاعات برای تهدید و اخاذی از قربانیان بهره می گیرند. کاربران فضای مجازی باید آگاه باشند که تصاویر انتشار یافته در فضای مجازی بصورت کامل قابل حذف نیست و افراد سودجو و اشخاصی که قصد انتقام گیری از شما به هر دلیلی دارند، می توانند با استفاده از این تصاویر و اعمال تغییرات بر روی آن، اقدام به هتک حیثیت و انتشار تصاویر کنند. همان طور که آمارها نشان می دهد سوءاستفاده از عکس‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی یکی از شایع‌ترین جرائم حوزه فضای مجازی است که قانون در این زمینه مجازات هایی نیز تعیین کرده است.
قانون چه می گوید؟
هرگونه مزاحمت و انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی افراد در فضای سایبری برابر ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای جرم محسوب شده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. مزاحمت و انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی افراد در فضای سایبری برابر ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
همچنین فحاشی، توهین، افترا، تهدید، تمسخر، ارسال پیام و تصاویر نامناسب انتشار شماره تماس افراد و یا اطلاعات کاری و خصوصی آنها در فضای مجازی یا در شبکه‌های اجتماعی و غیره از مصادیق مزاحمت اینترنتی است و برابر ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی در فضای مجازی برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای، نشر هرگونه مطالب توهین آمیز و تشویش اذهان عمومی از طریق اینترنت و فضاهای مجازی جرم تلقی شده و برای آن به تناسب مجازات حبس و جرائم نقدی در نظر گرفته می شود به همین جهت با افرادی که امنیت روانی مردم را با چالش روبرو کنند، برخورد قانونی می‌شود.
شرایط تحقق جرم انتشار فیلم و عکس خصوصی
مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی یا همان مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه ای شرایط وقوع این جرم را بر شمرده اند. براساس این دو ماده قانونی «هرفردی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر کند یا با علم به تغییر یا تحریف آن منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او بشود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری این جرم قابل گذشت بوده و حداقل و حداکثر حذف آن به نصف تقلیل یافته است یعنی مجازات حبس ماده ۷۴۴ به حبس از ۴۶ روز تا یک سال تبدیل شده است
تبصره ـ اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن بوده باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم می شود.
ماده۷۴۵ـ هر فردی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از۹۱روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تفاوت این دو ماده قانونی در این است که در ماده ۷۴۴ مرتکب ابتدا به تغییر و تحریف فیلم و عکس دیگری می پردازد و سپس آن را انتشار می دهد درحالی که در ماده ۷۴۵ بدون تغییر و تحریف، آن را منتشر می کند. تفاوت دیگر اینست که در ماده ۷۴۴، ورود ضرر به قربانی شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف هتک حیثیت کافیست لیکن مطابق ماده ۷۴۵ علاوه بر هتک حیثیت، ورود ضرر به قربانی نیز شرط است لذا مطابق این دو ماده، شرایط تحقق این جرم، به این شکل است که از آنجایی که این جرم در زمره جرایم رایانه ای قرار دارد لذا برای تحقق آن، انتشار، حتما باید به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام شود. بنابراین انتشار از طریق پوستر و اعلامیه تحت این ماده قابل مجازات نیست بلکه مواد دیگری به آن اختصاص داده شده است.
مطابق ماده ۷۴۵، عمل انتشار فیلم و عکس باید بدون رضایت قربانی صورت گرفته باشد. همچنین به دستور قانون یا مقامات قضایی نیز نباشد. فیلم یا عکس یا صوت متعلق به دیگری باشد. بنابراین، انتشار فیلم و عکس یا صوت خود شخص، تحت این ماده قابل مجازات نمی باشد بلکه در صورت دارا بودن شرایط خاص، مثلا مستهجن بودن، تحت مواد دیگری قابل پیگیری است.
فیلم یا عکس یا صوت دیگری، حتما باید منتشر شود یا به گونه ای در دسترس دیگران قرار گرفته باشد. یعنی به گونه ای باشد که صدق عنوان انتشار کند. شخص عمدا و با سوء نیت و آگاهانه این عمل را مرتکب شده باشد و چنانچه از روی سهو خطا باشد تحت این ماده قابل پیگرد نیست.
شخص قربانی از ارتکاب این جرم، ضرر ببیند یا این عمل، عرفا موجب هتک حیثیت او شود. بنابراین، برای تحقق این جرم، باید نتیجه ای از آن حاصل شود و صرف ارتکاب آن بدون ایراد ضرر و هتک حیثیت، جرم نیست.
ماده۷۴۴ ناظر به موردی است که مرتکب، ابتدا، فیلم یا عکس یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف می کند و سپس آن را منتشر می کند. برای مثال از طریق فتوشاپ باشد. بنابراین برای اعمال مجازات، طبق این ماده، لازم است که مرتکب ابتدا به تغییر و تحریف، پرداخته باشد.
مجازات جرم انتشار فیلم و عکس خصوصی دیگران طبق قانون
چنانچه شرایط تحقق این جرم که در مطالب قبلی به آن پرداخته شد، وجود داشته باشد مجازات شخص مرتکب طبق مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی به قرار زیر است:
به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات(حبس و جزای نقدی) محکوم می شود. طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس مورد نظر به نصف تقلیل یافته است.
طبق تبصره ماده ۷۴۵، چنانچه عمل تغییر یا تحریف فیلم و عکس، به گونه ای انجام شود که صورت مستهجن در آید، مرتکب به حداکثر هر ۲ مجازات محکوم می شود.
جرم تهدید به انتشار فیلم و عکس خصوصی دیگران
به دلیل حساسیتی که اشخاص بر حریم خصوصی خود و خانواده هایشان دارند، بسیار پیش می آید که این قضیه تبدیل می شود به ابزاری جهت اخاذی و کلاهبرداری افراد سودجو که با تهدید دیگران به انتشار فیلم، عکس، صوت یا اسرار شخصی و خانوادگی شان از طریق فضای مجازی، دیگران را برای رسیدن به خواسته هایشان تحت فشار قرار دهند. لذا قانونگذار برای این افراد به صرف تهدید، حتی بدون عملی کردن آن، مجازات وضع کرده است.
طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تهدید به جرم عبارت است از: «هر فردی دیگری را به هر نحوی، به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به واسطه این کار، تقاضای دریافت وجه یا انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم می شود.» طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد یعنی مجازات ماده به یک ماه تا یک سال تبدیل شده است.
شرایط تحقق جرم تهدید به انتشار فیلم و عکس خصوصی
تهدید کننده قادر به انجام آن فعل باشد. بنابراین چنانچه شخصی که هیچ گونه سواد رایانه ای و دسترسی به اینترنت نداشته باشد، جرم تهدید اتفاق نمی افتد. وضعیت تهدید شونده به گونه ای باشد که امکان وقوع آن باشد. مثلا تهدید به شخصی که هیچگونه فیلم و عکس از خود ندارد به انتشار آن، جرم نیست.
تهدید امری نسبی است و وضعیت تهدید شونده در آن مؤثر است و ملاک تشخیص آن عرف می باشد. یعنی تهدید باید به گونه ای باشد که عرفا، موجب خوف و ترس شخص نرمال و متعارف جامعه شود.
مجازات جرم تهدید به انتشار فیلم و عکس خصوصی دیگران
طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، «به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ۲ماه تا ۲ سال محکوم می شود.» چنانچه مرتکب، علاوه بر تهدید به انتشار عکس و فیلم، مبادرت به عملی کردن تهدید خود نیز نماید، دو جرم تهدید و انتشار، به وقوع پیوسته و مطابق مقررات تعدد مادی جرم، مجازات می شود.
طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، حبس در ماده نصف شده است و به یک ماه تا یک سال تغییر پیدا کرده است.
در این گزارش به برخی از این گونه پرونده ها اشاره می شود:
اخاذی یک میلیاردی به بهانه انتشار تصاویر خصوصی دختر جوان
سرهنگ مرتضی ابوطالبی رئیس پلیس فتا استان یزد از دستگیری عامل اخاذی یک میلیاردی از دختر جوان به بهانه انتشار تصاویر خصوصی وی در فضای مجازی خبر داد و گفت: با شکایت یک خانم جوان مبنی بر تهدید و اخاذی برای انتشار تصاویر شخصی وی در فضای مجازی توسط فردی که با وعده ازدواج با این خانم دوست شده بود موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: شاکی در اظهارات اولیه خود بیان داشت چندی پیش از طریق کانال تلگرامی با فردی در فضای مجازی آشنا شدم و پس از مدت زمانی که از رابطه مان در فضای مجازی گذشت، آن فرد که اطلاعات کاملی از وی نداشتم و خودش را به چند نام و مشخصات متفاوت معرفی کرده بود، با سوء استفاده از اعتمادم و به بهانه نشان دادن عکس های من به خواهر و مادرش و راضی کردن آنها برای خواستگاری و ازدواج، عکس و تصاویر خصوصی ام را درخواست کرد و من هم برایش ارسال کردم.
ابوطالبی اظهار داشت: در ادامه مشخص شد متهم پس از دریافت تصاویر خصوصی شاکی، وی را تهدید به انتشار آنها در فضای مجازی کرده و طی چند مرحله مبلغ یک میلیارد از وی اخاذی کرده وبا توجه به اطلاعاتی که از تمکن مالی خانواده دختر جوان به دست آورده بوده، بازهم طلب مبالغ بیشتری می کرده است.
وی با اشاره به دستگیری متهم در تحقیقات تکمیلی پلیس اظهار داشت: متهم طی بازجویی اولیه ابتدا منکر جرم صورت گرفته شد اما در ادامه بازجویی‌های صورت گرفته و با مشاهده اسناد و مدارک موجود در پرونده راهی بجز اعتراف نداشت.
انتقام جویی در اینستاگرام با انتشار تصاویر خصوصی
سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری فرد انتشاردهنده تصاویر خصوصی در فضای مجازی به انگیزه انتقام‌جویی خبر داد.
وی افزود: پس از ارجاع یک فقره پرونده با موضوع انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت. شاکیه در اظهارات خود بیان داشت که مدتی است صفحه‌ای با نام وی در شبکه اجتماعی اینستاگرام توسط فردی ناشناس ایجاد، که تمام تصاویر شخصی و خانوادگی شاکیه را در آن منتشر و در همان صفحه شماره تماس وی را درج و عناوین غیر اخلاقی نیز به ایشان نسبت داده بودند که این امر باعث هتک حیثیت و ناراحتی و سلب آسایش شاکیه و خانواده‌اش شده بود.
سلیمانی ادامه داد: کارشناسان سایبری پلیس فتا پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی، توانستند فرد انتشاردهنده را مورد شناسایی قرار دهند و با حکم قضایی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کنند. متهم دستگیرشده ابتدا در بازجویی‌های اولیه و فنی مأموران پلیس قصد انکار جرم خود را داشت که پس از مشاهده مدارک مستدل و غیرقابل‌انکار، ضمن اقرار به عملش بیان کرد از مدتی قبل با شاکیه به قصد ازدواج ارتباط داشتم ولیکن وی بدون دلیل خاصی ارتباطش را با من قطع کرد و دیگر جوابگوی تماس‌هایم نبود و من نیز به قصد انتقام‌جویی صفحه‌ای در اینستاگرام برای وی ایجاد نمودم و تمام تصاویری که از شاکیه داشتم را منتشر کردم.
رئیس پلیس فتا فارس با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، بیان داشت : شهروندان در نظر داشته باشند انتقام‌جویی عمل پسندیده‌ای نیست و در فضای مجازی مجازات قانونی به همراه دارد لذا به‌هیچ‌وجه در فضای مجازی به دنبال انتقام‌جویی و تهدید و اخاذی نباشید چراکه هویت‌های گمنام در فضای مجازی قابل‌شناسایی و تعقیب است.
همسر سابق، عامل مزاحمت در فضای مجازی
رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی عامل مزاحمت شاکیه توسط همسر سابقش در فضای مجازی خبر داد و گفت: به دنبال مراجعه خانمی جوان و ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس که مدعی شده بود فردی ناشناس در فضای مجازی با ایجاد صفحه ای در اینستاگرام و درج تصاویر از وی باعث اختلافات خانوادگی برای او شده است، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس‌فتا قرار گرفت.
سلیمانی گفت: پس از حضور شاکیه، پرونده اولیه با هماهنگی مقام قضایی تشکیل شد و با ثبت اظهارات وی، جمع‌آوری مدارک و مستندات پرونده توسط کارشناسان پلیس فتا، سرانجام متهم که همسر سابق شاکیه بود، دستگیر شد. در ابتدا متهم منکر بزه ارتکابی شد؛ ولی پس از مواجهه با مدارک و مستندات احصاء شده توسط کارشناسان این پلیس به ناچار لب به اعتراف گشود. در بازجویی اولیه انجام‌شده، متهم عنوان داشت دلیل ارتکاب این جرم، دشمنی و کینه‌ای که از شاکیه داشته باعث شده بود که تصاویر خصوصی ایشان را به قصد بدنام کردن وی در فضای مجازی انتشار دهد.
عکس پروفایلی که دردسرساز شد
سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و کشف پرونده با موضوع اخاذی و تهدید در شبکه‌های اجتماعی خبر داد و گفت: خانم جوانی ضمن مراجعه به پلیس فتا پایتخت مدعی شد فردی ناشناس در فضای مجازی با ارسال تصاویر وی اقدام به تهدید و اخاذی از او می کند.
وی ادامه داد: شاکی در ادامه اظهارات خود عنوان داشت مدتی قبل در یکی از شبکه های اجتماعی عکس های خودم را بعنوان عکس پروفایل انتخاب کردم و تنها چند روز بعد شماره ای ناشناس عکسم را که ویرایش کرده بود و شماره تماسم را نیز در کنار تصویرم گذاشته بود برایم فرستاد و تهدید کرد اگر به او پول ندهم و به خواسته های غیراخلاقی اش تن ندهم آبروی من را می برد و تصاویرم را پخش می کند.
معظمی گودرزی افزود: کارشناسان متخصص پلیس فتا پایتخت اقدامات خود را آغاز کردند و پس از بررسی همه جوانب پرونده و بهره گیری از روش های علمی و تخصصی سایبری موفق شدند مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند. کارشناسان فنی این پلیس با تحقیقات گسترده در فضای مجازی ضمن به دست آوردن اطلاعات هویتی متهم پس از تشریفات قضایی مجرم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به همراه ادله دیجیتال به پلیس فتا منتقل کردند.
وی بیان داشت: متهم پس از حضور در پلیس فتا تهران بزرگ هرگونه جرمی را رد می کرد اما پس از روبه رویی با شاکی لب به اعتراف گشود و اظهار داشت صرفا با انگیزه ارتباط با شاکی و کسب مال دست به این اقدام زدم و از عمل خود پشیمان هستم.
هشدار پلیس درباره انتشار عکس‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی
سرهنگ علی‌محمد رجبی رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به انتشار تصاویر خصوصی خانوادگی افراد در فضای مجازی هشدار داد و با اشاره به عضویت شمار زیادی از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین مواردی که در مورد شبکه‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد، مساله انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی است. در این خصوص حتما باید شهروندان نکاتی را رعایت کرده و تا جای ممکن از انتشار این تصاویر خودداری کنند.
وی با بیان اینکه مجرمان سایبری در فضای مجازی به دنبال فرصتی هستند تا بتوانند اقدامات مجرمانه خود را عملی کنند، افزود: گاهی کاربران با اشتباهات خود، این فرصت را برای مجرمان فراهم می‌کنند و در این میان یکی از جرایمی که در فضای مجازی نسبتا زیاد رخ می‌دهد، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد است.
سرهنگ رجبی ادامه داد: برخی از کاربران بدون توجه به تنظیمات حریم خصوصی صفحات خود یا بدون شناخت از دوستان و دنبال‌کنندگانشان در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی خود در این فضا می‌کنند و همین اقدام بهترین بهانه را در اختیار مجرمان سایبری قرار می‌دهد تا از این اطلاعات برای ایجاد مزاحمت، اخاذی، تهدید، هتک حیثیت، ساخت پروفایل‌های جعلی سوءاستفاده کنند.
هتک حرمت در فضای مجازی با زندان قابل جبران نیست
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: در جرایمی مانند انتشار عکس یا اطلاعات خصوصی، آبرو و حیثیت افراد آسیب می‌بیند و حتی اگر مجرم نیز به زندان برود قابل جبران نیست و باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه نیز می‌شود.
رجبی جرایم علیه افراد را بعد از جرایم مالی از پرتکرارترین جرایم عنوان کرد و گفت: در این جرایم مانند انتشار عکس یا اطلاعات خصوصی، آبرو و حیثیت افراد آسیب می بیند و حتی اگر مجرم نیز به زندان برود قابل جبران نیست و باعث افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه نیز می شود.
وی با تاکید به اینکه به این موضوعات باید با نگاه غیر پلیسی بیشتر پرداخته شود، افزود: این موضوعات باید از طرف اهالی فرهنگ، رسانه و ارتباطات با نگاه فرهنگ سازی و پیشگیری مطرح شود تا تاثیر بیشتری در جامعه داشته باشد.
رجبی با اشاره به ویژگی های فضای مجازی و تاثیر آن در زندگی امروز، افزود: با این شرایط باید به سبک جدیدی از زندگی برسیم و جامعه را آماده ورود به سبک زندگی دیجیتالی کنیم.
وی با تاکید به اینکه نباید به دنبال محدود کردن فضای مجازی باشیم، گفت: باید نسل آینده را برای این فضا آماده کنیم و اگر در این حوزه عقب گرد داشته باشیم آینده را از دست داده ایم.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا به دلایل به خطر افتادن امنیت افراد در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: ضعف در قوانین و مقررات، نقص در سامانه های کسب و کاری و خدماتی مرتبط با مخاطب و کافی نبودن مهارت استفاده از ابزار و دانش پیشگیری، بیشترین دلایل آسیب کاربران در فضای مجازی است.
منبع: ایرنا
