کمیته رکن چهارم – گزارش‌ها حاکی از آن است که تلگرام در سال ۲۰۲۴ تعداد زیادی از درخواست‌های اطلاعات کاربران را به نهادهای قانونی ارائه کرده است. این تغییر رویکرد پس از بازداشت پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، در آگوست ۲۰۲۴ توسط مقامات فرانسوی صورت گرفت. دوروف به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات کاربران در پرونده‌ای مرتبط با سوءاستفاده از کودکان بازداشت شد. این پرونده شامل تحقیقات درباره شبکه‌ای از افراد متهم به انتشار محتوای غیرقانونی بود. بازداشت وی تلگرام را وادار کرد سیاست‌های خود را در اشتراک‌گذاری اطلاعات با نهادهای قانونی بازنگری کند.
به گزارش کمیته رکن چهارم، تلگرام در سال ۲۰۲۴ به تعداد قابل‌توجهی از درخواست‌های اطلاعات کاربران از سوی نهادهای قانونی در کشورهای مختلف پاسخ داده است. در ایالات متحده، اطلاعات مربوط به ۲,۲۵۳ کاربر در ۹۰۰ درخواست ارائه شده است. در هند، که بیشترین همکاری صورت گرفته، تلگرام اطلاعات ۲۳,۵۳۵ کاربر را در ۱۴,۶۴۱ درخواست به مقامات تحویل داده است. همچنین، در بریتانیا اطلاعات مربوط به ۲۹۳ کاربر در ۱۴۲ درخواست ارائه شده که نسبت به دوره‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی نشان می‌دهد.
این تغییرات نشان‌دهنده تلاش تلگرام برای ایجاد تعادل بین حفظ حریم خصوصی کاربران و همکاری با نهادهای قانونی است. بااین‌حال، محدودیت‌هایی در شفافیت اطلاعات منتشرشده وجود دارد و دسترسی به این داده‌ها تنها برای کاربران در مناطق خاص امکان‌پذیر است.
افزایش اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران توسط تلگرام، پرسش‌هایی درباره میزان امنیت و حریم خصوصی در این پلتفرم ایجاد کرده است. بااین‌حال، این تغییرات در پاسخ به فشارهای قانونی و برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری به نظر می‌رسند.
