دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای حملات سایبری به وب سایت های خبری را تروریسم سایبری خوانده و آن را محکوم کرد و این قبیل اقدامات را نقض قوانین بین المللی از سوی دولت ایران و مستوجب پیگرد قانونی از سوی خسارت دیدگان دانست. بر این اساس نیز این تشکل توصیه کرد، گروههای مدافع حفوق بشر حسب رسالت خود ضمن تلاش برای محروم کردن حکومت ایران از دستیابی به تکنولوژی‌های مخابراتی و سانسور پیشرفته با تکیه بر علوم روز و با واقع بینی نیازهای اطلاع رسانی در راستای حمایت از گردش آزاد اطلاعات، اقدامات لازم را در این خصوص مبذول دارند.
اطلاعیه مطبوعاتی
همواره و به خصوص در طی یکسال اخیر دستگاه امنیتی دولت ایران با جمع بندی نقش مهم رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی در توانمند کردن معترضان در محور یافتن انسجام و سازمان یابی، این امکان را بعنوان یک هدف مهم که لازم است متوقف یا مختل شد در نظر گرفته است.
در این رابطه به خصوص در طی یکسال اخیر همواره همزمان یا پیش از آغاز تجمعات یا سایر برنامه‌های معترضان، شبکه‌های اطلاع رسانی هدف حملات دستگاه امنیتی قرار گرفته‌اند. ارسال پارازیت و مختل کردن شبکه‌های ماهواره‌ای برخلاف مقاوله نامه‌های بین المللی، مختل کردن سیستم‌های مخابراتی منجمله تلفن همراه و پیامک و همینطور ایجاد اختلال در تماس‌های بین المللی، بازداشت روزنامه نگاران و توقیف معدود نشریات منتقد، اعمال فیلترینگ گسترده و کاهش پهنای باند اینترنت و در بعضی مواقع قطع کردن ایترنت از جمله این مصداق‌ها هستند.
در مجموعه اقدامات فوق، اینترنت به دلیل خصوصیاتی چون قابلیت استفاده و دسترسی گسترده آن و با توجه به اینکه اشکال کاملا جدیدی از تعاملات، فعالیت‌ها، و سازماندهی‌های اجتماعی را پدید آورده است اهمیت فوق العاده‌ای پیدا می‌کند.
دستگاه امنیتی حکومت ایران و همینطور واحد جدید التاسیس سایبری سپاه پاسداران با همراهی بخش افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) در راستای مقابله با گردش آزاد اطلاعات در اینترنت برخلاف آنچه که با استفاده از امکانات تبلیغی خود قصد الغا به جامعه را داشته از توانایی بالایی برخوردار نبوده و پیشبرد اهداف خود را به واسطه هزینه کردن میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های کشور و داشتن امکانات بی‌حد و حصر و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه سانسور همچون جمهوری خلق چین صورت داده است. در حالی که قربانیان آن‌ها از کمترین امکاناتی در این حوزه برخوردار نبوده‌اند.
تا پیش از وقایع موسوم به ۲۵ بهمن ماه، دستگاه امنیتی فعال در حوزه سایبری، راهبرد خود را مبتنی بر غلو و بزرگ نمایی توانمندی‌ها بنا نهاده بود، به طوریکه تلاش می‌نمود با استفاده از کمترین ظرفیت‌ها با تکیه بر ابزار تبلیغاتی با شگرد ایجاد رعب و وحشت با تکیه بر پروپاگاندا و بزرگنمایی توانمندی‌های خود، مخالفان را از فعالیت در فضای سایبری بر حذر سازد. بارز‌ترین نمونه این اقدام بازداشت تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، شکنجه و کسب رمزهای عبور و سپس آسیب وارد کردن به سایت‌ها و سپس برگزاری ده‌ها برنامه تلویزیونی و مطبوعاتی با موضوع توان بالای نیروهای سایبری حکومت ایران در ۱۱ اسفندماه سال گذشته بود!.
در طی یکسال گذشته همواره به موازات اعتراضات خیابانی نبردی خاموش در فضای نت مابین مخالفان آزادی بیان و مدافعان آن در جریان بوده. اما آنچه که فعالیت‌های خرابکارانه نیروهای امنیتی را در مجموع وقایع موسوم به ۲۵ بهمن ماه که از آن بعنوان خیز جدید مخالفان برای صورت دادن اعتراضات یاد می‌شو متمایز می‌کند، انسجام و سازمان یافتگی بیشتر آنان باید قلمداد کرد، نهادهای امنیتی فعال در حوزه سایبری به یمن امکانات بی‌حد و حصر خود در این مرحله به رویکرد منسجمی دست یافته و از حوزه تبلیغ و ایجاد جو سازی برای دست کشیدن مخالفان از فعالیت در نت به سمت امور اجرایی منسجم‌تر پیش رفته‌اند.
این اقدامات را در وقایع ۲۵ ماه می‌توان به شرح ذیل دسته بندی کرد:
الف – گزارش‌های خلاف واقع به سرویس دهنده‌ها
نیروهای امنیتی در این رویکرد تلاش می‌کنند با شناسایی سرویس دهندگان و میزبانان وب سایتهای معترضان خود با ارسال نامه‌های متعدد و خلاف واقع، تارنماهای مورد اشاره را متهم به نقض قوانین الکترونیک، تقلب، دزدی و امثالهم کنند و با عنایت به عدم اطلاع سرویس دهندگان خارجی از اصل موضوع و هویت واقعی گزارشگران تخلف، بعضا موفق می‌شوند تارنما را مختل نموده و سرویس گیرنده را در تقابل با سرویس دهنده برای رسیدگی به شکایات جعلی وارده قرار دهند. این اقدام حتی صفحه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک یا یوتیوب را نیز در بر می‌گیرد.
ب – حملات دی داس
همانطور که پیش‌تر اشاره شد نیروهای سایبری دستگاه امنیتی فاقد توانمندی منسجم نفوذ و به اصطلاح علمی هک وب سایتهای مخافان خود هستند، بنابراین با تکیه بر بودجه‌های کلان و امکانات در دسترس به حملات دی داس که عمدتاْ بر همین دو شاخصه استوار است روی اورده‌اند، این اقدام در حال حاضر بعنوان یک تاکتیک منسجم از سوی نیروهای سایبری دستگاه امنیتی انتخاب شده است، اقدامی که در یک سال گذشته در بستر آزمون و خطا قرار داشته.
در این روش شایع، حمله به این صورت است که خرابکاران سعی می‌کنند سرویس دهنده را از درخواستهای خارجی کاذب اشباع کنند به طوری که این تفاضاهای کاذب با ایجاد بار اضافی مانع پاسخگویی سرور به تفاضاهای معمول می‌شود یا به قدری سیستم کند و آهسته شود که در نهایت قابل استفاده نخواهد بود. در واقع این تقاضاهای کاذب طوری منابع سیستم را مصرف می‌کنند که سایت هیج منبعی برای ارائه خدمات به مشتریان حقیقی نداشته باشد. غالیا این حملات بر دو دسته Flood Http و Flood TCP، UDP IP تعریف می‌شود.
وب سایتهای بالا‌ترین، هرانا، جرس، دانشجو نیوز، کلمه و بسیاری دیگر از تارنماهای فعال از برجسته‌ترین هدفهای این حملات در محدوده ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند محسوب می‌شوند.
پ – ارسال نامه‌های تهدید آمیز
هر چند این موضوع یعنی ارسال نامه‌های تهدید آمیز برای مدیران یا اعضای وب سایتهای سیاسی وخبری تازگی نداشته اما کماکان به خصوص در مورد تارنماهای هدفی که از طریق حملات دی داس یا ارسال گزارش تخلف متوقف نشده‌اند مورد استفاده قرار می‌گرد که بعنوان آخرین تیر از ترکش نیروهای سایبری دستگاه امنیتی قلمداد می‌شود. با این امید که شاید مدیران یا اعضای تارنمای مورد اشاره تحت تاثیر ادعا‌ها و تهدیدات مطرحه از تداوم اقدامات خود صرفنظر کنند.
هرانا بعنوان ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران برای چندمین بار از جمله دریافت کنندگان این نامه‌ها بود که بعنوان نمونه جهت آشنایی افکار عمومی در قسمتی از نامه دریافتی مورخ ۱۵ فوریه آن آمده بود؛ …این مرکز ضمن هشدار به مدیران و اعضای هرانا، تاکید می‌کند که تمامی فعالیت‌های گروهک فعالان در داخل و خارج کشور در حوزه رصد قرار داشته و به زودی با تمامی متخلفین داخل و خارج ایران برخورد خواهد شد. پیشنهاد می‌شود پیش ازگرفتارآمدن در پنجه قانون فعالیت‌های خود را متوقف کرده و از ادامه اقدامات مجرمانه پرهیز کنید….؛
بدیهی است مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تمامی موارد فوق را که با تکیه بر میلیون‌ها دلار سرمایه نیروهای سایبری و امکانات بی‌حد و حصر آنان شکل گرفته و به جاست از آن با نام تروریسم سایبری یاد شود محکوم کرده و این قبیل اقدامات را نقض قوانین بین المللی از سوی دولت ایران و مستوجب پیگرد قانونی از سوی خسارت دیدگان می‌داند. بر این اساس نیز این تشکل توصیه می‌کند، گروههای مدافع حفوق بشر حسب رسالت خود ضمن تلاش برای محروم کردن حکومت ایران از دستیابی به تکنولوژی‌های مخابراتی و سانسور پیشرفته با تکیه بر علوم روز و با واقع بینی نیازهای اطلاع رسانی در راستای حمایت از گردش آزاد اطلاعات، اقدامات لازم را در این خصوص مبذول دارند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
دوم اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۲۱ فوریه ۲۰۱۱
