کمیته رکن چهارم – دولت استرالیا لایحه‌ای را که هدف آن مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در پلتفرم‌های آنلاین بود، به دلیل عدم حمایت کافی از سوی سنای این کشور کنار گذاشت. این لایحه شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کرد تا در جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست اقدامات مؤثری انجام دهند، و در صورت تخلف، جریمه‌ای تا ۵ درصد از درآمد جهانی آن‌ها اعمال می‌شد.
به گزارش کمیته رکن چهارم، «میشل روولند»، وزیر ارتباطات استرالیا، تأکید کرد که هدف از ارائه این لایحه، افزایش شفافیت و پاسخگویی شرکت‌های بزرگ فناوری در مدیریت اطلاعات نادرست و حمایت از شهروندان در برابر تهدیدهای آنلاین بوده است. او این اقدام را بخشی از تعهد دولت برای بهبود امنیت دیجیتال و تقویت اعتماد عمومی به پلتفرم‌های آنلاین دانست.
با این حال، این لایحه با واکنش‌های منفی شدیدی از سوی افراد سرشناس و مخالفان روبه‌رو شد. «ایلان ماسک»، مالک پلتفرم «X» (توییتر سابق)، به‌صراحت این لایحه را «فاشیست» خواند و آن را تهدیدی برای آزادی‌های فردی معرفی کرد. از سوی دیگر، «دیوید کلمن»، وزیر ارتباطات در سایه، با انتقاد از این طرح گفت که تصویب آن می‌توانست به ابزار کنترل و سانسور گسترده‌ای تبدیل شود و خطرات جدی برای آزادی بیان به همراه داشته باشد. او به‌جای محدود کردن پلتفرم‌ها، بر اهمیت حفظ آزادی بیان و جستجوی راهکارهای جایگزین تأکید کرد.
این اظهارنظرها نشان‌دهنده تنش میان تلاش برای تنظیم فضای آنلاین و نگرانی از پیامدهای احتمالی آن برای حقوق اساسی افراد است، به‌ویژه در دنیای دیجیتال که تعادل میان امنیت و آزادی بیان همچنان موضوعی چالش‌برانگیز است.
با کنار گذاشته شدن این طرح، دولت استرالیا بر برنامه‌های جایگزین متمرکز شده است که شامل مقابله با فناوری‌های پیشرفته مانند دیپ‌فیک‌ها، تنظیم تبلیغات سیاسی واقعی در انتخابات و مقررات‌گذاری بر هوش مصنوعی می‌شود تا امنیت فضای آنلاین و حفظ دموکراسی را تضمین کند.
