کمیته رکن چهارم – سازمان ملل به‌صورت کتبی از تیم کوک، رئیس شرکت اپل خواست تا اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چرا در ماه گذشته از امتیازات برنامه‌های VPN در فروشگاه اپل در چین صرف‌نظر کرده است، ارائه دهد. اپل در ۳۰ ژوئیه بیانیه‌ی زیر را منتشر کرد: «در اوایل سال جاری، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین (MIIT) اعلام کرد که تمام توسعه‌دهندگان ارائه‌ی VPNها باید از دولت مجوز دریافت کنند. از ما نیز خواسته شد که برخی از برنامه‌های VPN در چین را که با مقررات جدید سازگار نبودند، حذف کنیم. این برنامه‌ها در تمام بازارهای دیگری که در آن کسب‌وکار انجام می‌دهند، در دسترس هستند.»
حذف این برنامه‌ها، که در گزارش‌ها ادعا می‌شود حدود ۶۰ مورد بوده است، تنها VPNهای دارای مجوز داخلی را برای کاربران iOS باقی گذاشته است. مشکل چنین برنامه‌هایی این است که دولت می‌تواند اطلاعات را از ارائه‌دهندگان آن‌ها درخواست کند و بر اهداف بسیاری از کاربران ناشناس مرورگر آن‌ها غالب شود. دیوید کِی، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد ارتقاء و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، با توجه به اظهارات قبلی غول تکنولوژی که ادعا می‌کرد «که اپل دیدگاه‌های خود را اظهار کرده و در زمینه‌ی محدودیت‌های حقوق اساسی صحبت می‌کند»، اطلاعات بیشتری را در مورد تصمیم‌گیری اپل درخواست کرده است.
به‌ویژه، او می‌خواهد بداند آیا اپل درخواست خاصی از سوی دولت دریافت کرده است یا این که یک تحلیل قانونی در مورد شرایط انجام داده است، آیا مخالفت می‌کند، آیا تعهدات چین را تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر افزایش می‌دهد و یا نگرانی‌های غیرقانونی درباره‌ی حذف VPNها، مانند تاثیر بر نوآوری، امنیت فردی و «ارتباطات تجاری»، را مطرح خواهد کرد. در یک نامه‌ی با دقت نوشته شده، کِی به‌وضوح مشکلاتی را که شرکت‌های فناوری آمریکایی در چین با آن‌ها روبه‌رو هستند، برجسته می‌کند؛ تعدیل تعهدات آن‌ها به آزادی بیان و آزادی‌های برخط با وعده‌ی اطاعت از قوانین محلی.
او می‌نویسد: «در سال‌های اخیر، چین دامنه‌ی تلاش‌ها و ابزارهای خود را برای سانسور، هزینه‌های آینده‌ی حقوق فردی برای آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، آزادی اجتماعات و و دیگر حقوق اساسی بشر گسترش داده است. محدودیت‌های چین شما را در موقعیتی غیرقابل پیش‌بینی و به احتمال زیاد با اکراه، برای داشتن واسطه با مشتریان خود، شهروندان و قوانین چینی، قرار می‌دهد. درحالی‌که (اپل) ممکن است هدفی عادی برای سانسور دولتی باشد، برای زندگی صدها میلیون کاربر در سراسر جهان نیز ضروری است و به همین دلیل شایسته است که حقیقت را با قدرت گفته و از حقوق خود دفاع کند.»
منبع : asis
